أصدر محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بيانًا أوضح فيه موقف اللجنة من إساءة بعض المرشحين للقضاة المشرفين على الانتخابات.
وقال كامل: «ما أثير حول اختيار أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على انتخابات النقابة أمر غير لائق، ولا يجب أن نزج بالقضاة في معارك انتخابية يخوضها أنصار البعض بأساليب غير نزيهة، الإجراء الشكلي والروتيني المتمثل في الخطاب الموقع من النقيب الحالي، هو إجراء تم في الانتخابات السابقة، ويمكن لأي زميل الاطلاع على المستندات في النقابة».
وأكد أن النقابة تشرف بوجود 2 من قضاة مجلس الدولة أحدهما عضو لجنة تحقيق، والآخر عضو هيئة التأديب، والإجراء المتبع في كل انتخابات أن يقوم المشرف منهما على الانتخابات بإرسال الأسماء المرشحة للنقابة والتي تقوم بدورها بإرسال خطاب موقع سواء من النقيب أو السكرتير العام موجه لرئيس مجلس الدولة بأسماء القضاة المرشحين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات".
وأوضح عضو لجنة الانتخابات، أن الإشراف القضائي عرف نقابي وليس التزامًا قانونيًا، وأضاف: «أعتذر لكل قضاة مجلس الدولة باسمي وباسم الجمعية العمومية عن الإساءة غير المقصودة من زملاء أعمتهم المعركة الانتخابية عن حقيقة أن هؤلاء القضاة المتطوعين بوقتهم وجهدهم بدون مقابل مادي، لا يستحقون سوى أن ننحني لهم احترامًا وعرفانًا بتقديرهم لنقابتنا العظيمة".
وشدد محمود كامل، على أن النقابة تملك أدوات لمعاقبة كل من يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ويستخدم أساليب غير لائقة ضد المرشحين المنافسين، وأن العقاب سيكون بقدر الجرم وسنظل على الحياد من جميع المرشحين.