طلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من العملاء المخصصين وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية، بالإضافة إلى قطع أراضٍ بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنية، تجارية، خدمية، استثمارية، صناعية...)، والفيلات والوحدات الشاطئية التي تم تخصيصها فقط، بضرورة سداد مستحقاتهم المالية المتأخرة (أقساط، علاوات وأخرى) في غضون شهر من تاريخ الإعلان.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد العملاء الذين لم يقوموا بسداد المستحقات في الآونة المحددة، بما في ذلك الحجز الإداري على الأرصدة البنكية.