قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء سعيد طعيمة ، دعوة وزير النقل لحضور اجتماعها المقبل ، وسط الجدل الذى شهده اجتماع اللجنة أمس ، حول تبعية الشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الأنفاق عند مناقشة ،قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان المستشار أحمد عبد الرحمن المستشار القانونى لوزير النقل،قد أكد إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تابعة للسكة الحديد، وأن “الهيئة القومية للأنفاق تقوم بتنفيذ الأعمال ثم يتم تسليمها لهيئة السكك الحديد”، فتدخل رئيس اللجنة وأشار الى أن ذلك يعكس وجود تنازع فى الاختصاص وأن الأمر يحتاج إلى تعديل آخر فى القانون ، بينما أكد “عبد الرحمن أن ذلك يتم بموجب قانون هيئة السكك الحديد والذى منحها حق إنشاء شركات“.
وشدد اللواء سعيد طعيمة، على ضرورة أن يقتصر عرض أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة القومية للأنفاق، على مجلس الوزراء، مضيفا : ” هذا الأمر يخص تذاكر الجماهير، لأنه موضوع قومى، لكن أن تعود وزارة النقل في كل شئىء متعلق بالخدمات سواء متعلقة بالجماهير أو عدمه لمجلس الوزراء، فذلك يعطل عملها“ .
وأبدى اللواء طارق جمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، في اجتماع اللجنة المنعقد لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، اقتناعه بحديث “طعيمة“.