نفى المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية أنور فرج، ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية بشأن اختصاص المصلحة بتسعيرة الإيجار للوحدات السكنية ومدة العقد وشروط الإقامة للأجانب.

وقال أنور - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن مصلحة الضرائب العقارية تختص بتنفيذ أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وهو القانون الفارض للضريبة على العقارات المبنية وما في حكمها بسعر 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة من اللجان القانونية المشكلة، وفقا لأحكام القانون وفي ضوء المعايير والأسس الواردة به.