رحبت حكومة الكونغو الديمقراطية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على حركة "تحالف نهر الكونغو" وقادة الجماعات المسلحة الذين يؤججون الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية؛ داعية إلى تطبيق عقوبات أشد .
وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا وفقا لما نقل التلفزيون الوطني الكونغولي اليوم الأحد، إن حكومة بلاده ترحب باعتماد هذه العقوبات التي تشكل جزءا من ديناميكية مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم المخالفة للقانون الدولي ضد مواطني الكونغو وعلى أراضيها الوطنية على النحو المفصل في التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة.
وشدد المتحدث على "أهمية فرض عقوبات إضافية ضد قادة رواندا المشاركين في القيادة التي تشرف على حملة زعزعة الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ".
ورأى أن هذه العقوبات ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتي لا تزال قائمة في ظل التسامح الدولي والإفلات من العقاب ومن أجل تعزيز بيئة مواتية لحلول دائمة للصراعات المتكررة في منطقة البحيرات العظمى.
جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن سلسلة من العقوبات ضد "تحالف نهر الكونغو"، المتهم بالسعي للإطاحة بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثلاث شخصيات أخرى منضوية ضمن التحالف بسبب تأجيج الصراعات الدموية والأزمة الإنسانية بشرق الكونغو الديمقراطية .
وتستهدف العقوبات الأمريكية بشكل خاص "برتراند بيسيموا"، رئيس حركة 23 مارس، و"تشارلز سيماتاما"، القائد العسكري لجماعة "تويروانيهو" (دعونا ندافع عن أنفسنا) المسلحة، وكذلك الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، "كورنيل نانجا"، الذي اتهمته واشنطن بأنه لعب دورا رئيسيا في تأجيل الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها عام 2016 حتى عام 2018، وجميعهم من الشخصيات المشاركة في "تحالف نهر الكونغو".
ونصت العقوبات الأمريكية على تجميد جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهذا الكيان (تحالف نهر الكونغو) والأشخاص المستهدفين بالعقوبات، فضلا عن حظر قيام أي شركة أو مواطن أمريكي بالتجارة أو تمويل الأفراد أو الكيان الخاضع للعقوبات.
كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيان واحد (تحالف نهر الكونغو) في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والمساهمة في تأجيج الصراع في شرق البلاد.
وشملت العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول مع منع مواطني دول الاتحاد والشركات التابعة لها تمويل الأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.