أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، ومتابعة لسير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظة.

وأشارت محافظ البحيرة -في بيان اليوم الاثنين- إلى أن المحافظة استقبلت منذ بدء العمل بالقانون 187 ولائحته التنفيذية خلال الفترة من 5 يوليو 2024 وحتى تاريخه، 46 ألفا و269 شهادة بيانات، وتم تسليم 6 آلاف شهادة، ولفتت إلى أن عدد طلبات التصالح التي تم إدخالها على المنظومة بلغ ألفا و159 طلب ما بين تقديم لأول مرة وطلبات استكمال وطلبات تم البت فيها، ويجري العمل على الانتهاء من بقية الطلبات بعد تحويل 288 ألف ملف تصالح من القانون 17 إلى القانون 187.

بدوره، أشار المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة المهندس ياسر أبوهمام، إلى أن معدل الإنجاز فى استقبال الطلبات وتسليم الشهادات للمواطنين فى تزايد يومى، حيث تحتل محافظة البحيرة المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى عدد طلبات شهادات البيانات.

وأوضح أن محافظ البحيرة وجهت بالتيسير على المواطنين بتشغيل 35 مجمعا خدميا بالوحدات القروية في مراكز "دمنهور، أبوحمص، كفر الدوار، أبوالمطامير" لاستقبال كافة طلبات التصالح، كما تم تشغيل 43 مركزا تكنولوجيا قروى بالوحدات القروية في "كوم حمادة، شبراخيت، المحمودية، رشيد، ادكو، ايتاى البارود، الرحمانية، الدلنجات" بإجمالي 321 شباكا في 15 مركزا تكنولوجيا رئيسيا بالمدن، و78 مركزا تكنولوجيا قرويا، بالاضافة لاستمرار عمل المركز التكنولوجي المتنقل الذي يجوب مراكز وقرى المحافظة وفق برنامج زمنى محدد .

وفي هذا السياق، وجهت محافظ البحيرة بتسريع وتيرة العمل بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وأكدت أنه سيتم تقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد للتصالح أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.