قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة المشتركة من وزارتي الصحة والتضامن، تهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين المجالس الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتورة مايا مرسي، بهذا الشان، أسفر عن عدة قرارات تهدف في مجملها تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم، ومنها الاتفاق على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء أعمال اللجنة المشتركة من وزارتي الصحة والتضامن، لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية، ومدير مكتب التأهيل والأخصائي الاجتماعي أو النفسي، وذلك في محافظات (الإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر، وأسوان).

ويأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات العاجلة التي أقرها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعهما السابق، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.