أكد رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، التزامه بضمان انتقال سلس للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن حكومة بلاده بدأت بالفعل في التواصل مع الأطراف المعنية لإطلاق مبادرة لمكافحة انتشار المعلومات المضللة والخاطئة حول العملية الديمقراطية، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد على مدار العامين الماضيين.

وخلال مشاركته في قمة تقرير غانا في أكرا، تحت عنوان "مكافحة المعلومات المضللة والخاطئة في انتخابات 2024"، دعا الرئيس أكوفو-أدو، الإعلام والمواطنين إلى البقاء يقظين قبل انتخابات 2024، مؤكدا أن التقدم الديمقراطي في بلاده يعتمد على المشاركة النشطة للمواطنين، والمجتمع المدني النابض بالحياة، والصحافة الحرة.

وقال أكوفو-أدو: "إن رحلتنا الديمقراطية قد تحققت بفضل المشاركة الفعالة للمواطنين، مجتمع مدني قوي وإعلام حر، هذه العناصر تعزز بشكل جماعي سمعة غانا كدولة ديمقراطية مستقرة"، مشددا على الحاجة إلى مواجهة المعلومات المضللة والخاطئة، محذرًا من أن تأثيرها على نتائج الانتخابات لا يمكن التقليل من شأنه.

وأضاف الرئيس اكوفو-أدو: "في هذا السياق، يجب أن نتعامل مع التحدي المتزايد للمعلومات المضللة والخاطئة التي تهدد وتُقوض المكاسب الديمقراطية التي حققناها".

وأشار إلى أن استقرار غانا الديمقراطي يتجلى من خلال الانتقال السلس للسلطة بين الأحزاب السياسية، مضيفا "أن الانتقال السلمي للسلطة والذي يتجلى في التغييرات في القيادة السياسية الوطنية، من الحزب الوطني الجديد (NPP) إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC) والعكس، يبرز نضج مؤسساتنا الديمقراطية ومرونة عمليتنا الانتخابية".

وقد أجرى الحزبان الكبيران في غانا الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح لكلٍّ منهما في الانتخابات، حيث فاز "محمودو بوميا" في الانتخابات التمهيدية للحزب الوطني التقدمي الجديد الحاكم، وحصل على 61.47% من الأصوات، كما أُعلن فوز "جون ماهاما" في الانتخابات التمهيدية لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC) بأغلبية ساحقة بعد حصوله على 98.9% من الأصوات، بينما حصل منافسه، عمدة كوماسي السابق كوجو بونسو، على 1.1%.

وبينما تشتد المنافسة بين المرشحين الأساسيين من أكبر الأحزاب السياسية في غانا، إلا أن هناك مرشحين آخرين يستعدان لخوض السباق الرئاسي بشكل مستقل، ومن بينهم الان كيريماتن، وزير التجارة السابق الذي أعلن استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا، بالإضافة إلى مرشح مستقل آخر، وهو نانا كوامى بيدياكو، البالغ من العمر 43 عاما، والذي أثارت طريقة إعلانه عن الترشح للانتخابات جدلا واسعا، وذلك لأنه بدأ حملته الانتخابية بصورته مرتديًا قناعًا على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء غانا واضعًا شعار "القيادة للجيل القادم" ولم يعلن عن هويته إلا بعد أسابيع من التوقعات والتساؤلات مِن قِبَل المواطنين ووسائل الإعلام.

وستعقد الانتخابات العامة في غانا في ظل ظروف عصيبة تواجه البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعد الأسوأ من نوعها منذ سنوات مع ارتفاع الديون الحكومية؛ ما أجبرها على التقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتخفيف من حدة الأزمة، خصوصًا بعدما وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54% في ديسمبر من عام 2022 م، كما ارتفع إجمالي ديون غانا إلى 55 مليار دولار في عام 2022 م، وهذا يعني أن الحكومة كانت بحاجة إلى ما يزيد على 70% من دخلها لسداد الديون.

وقدر تقرير للبنك الدولي في عام 2023 م أن 850 ألف غاني أصبحوا تحت خط الفقر بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

وبالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأوضاع في غانا، فهناك تحديات أخرى تواجه الحكومة الحالية في (أكرا) وتتمثل في التهديدات المستمرة للديمقراطية في دول غرب إفريقيا على مدار السنوات الماضية، حيث شهدت المنطقة 8 انقلابات عسكرية منذ عام 2020، خمسة منها نجحت في إقصاء السلطة القائمة، في غينيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والجابون، كما يتزايد خطر انتشار انعدام الأمن في منطقة الساحل، التي تشترك غانا معها في الحدود، وتشهد انتشار الجماعات المسلحة، لذلك فهي مُعرَّضة لامتداد العنف عبر حدودها الشمالية من بوركينا فاسو.

ونقلت صحيفة "ذا كونفريساشن" عن عالم السياسة كليمنت سيفا-نياركو قوله: "إنه مع استعداد غانا لانتخابات رئاسية في ديسمبر، تبرز أيضا أهمية كبرى للسيطرة على التوجهات العرقية في البلاد برغم أن غانا، التي تضم أكثر من 70 مجموعة عرقية، تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أفريقيا منذ عام 1992، إلا أن السياسة في غانا ليست خالية تماما من العرقية، وقد تحقق ذلك من خلال حظر استخدام العرقية في السياسة الحزبية، حيث يحظر الدستور في غانا لعام 1992 الاستخدام الصريح للهويات الاجتماعية في السياسة الحزبية، بما في ذلك أسماء المجموعات العرقية والرموز والألوان أو المصنوعات اليدوية".

وأضاف كليمنت أن الخلفية العرقية للسياسيين لم تكن لها أهمية كبيرة في تحديد نتائج الانتخابات في غانا، ومن غير المحتمل أن يتغير ذلك خلال الانتخابات المقبلة، حيث إن الأزمة الاقتصادية ستكون هي العنصر الأكثر تأثيرا في تغيير اتجاه الناخبين نحو سياسة الحكومة الحالية.