أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع المجلس خاصة وان جمهورية مصر العربية من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم ولكن التصنيع والتصدير ليس على مستوى طموحاتنا وحجم انتاجنا مشيرا إلى أن القيمة المضافة للناتج القومي تكمن في تعظيم الاستفادة من التصدير.
وأشار "فاروق" أيضا الى وضع إمكانيات وخبرة الوزارة وعلماء مركز البحوث الزراعية في خدمة المجلس الدولى للتمور مشيرا إلى إمكانية دراسة إنشاء بورصة سلعية خاصة بالتمور، والاهتمام بإقامة معارض دولية للتمور وكذلك منح شهادات للمزارع المتميزة تسهم في تسويق منتجاتها.
وأكد وزير الزراعة كذلك على تشجيع القطاع للاستثمار في مجال صناعة التمور للحد من الفاقد والهدر.
من ناحيته "الحبيب" أكد على أهمية مصر بالنسبة للمجلس الدولى للتمور نظرا لأنها من أكبر الدول المنتجة للتمور كما تمتلك مراكز ومعاهد علمية متخصصة في النخيل وتقوم كذلك بإنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يشمل كذلك تبادل الخبرات.
وبحث "فاروق والحبيب" أيضا التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل للحد من خطورة هذه الآفة والتي تمثل تهديد كبير لثروة النخيل العربية، كما تناول اللقاء التأكيد على التعاون في مجال اعادة تدوير مخلفات النخيل خاصة نواتج التقليم والاستفادة منها، كما تم مناقشة اهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأنسجة والخريطة الصنفية المتوافقة بيئيا ومناخياً.
وتناول لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور أضا التعاون في الأبحاث العلمية التطبيقية الخاصة بالنخيل.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل وبعض قيادات وزارة الزراعة والمجلس الدولى للتمور .
ويذكر أن المجلس الدولي للتمور هو منظمة دولية تجمع حوالى 15 دولة من الدول المصدرة والمستوردة للتمور، إضافة لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية. تأسس المجلس في ديسمبر 2013، ومقره الدائم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.