قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطني نجح بشكل كبير في تبني كل آراء والتي أجمعت على تقليل مدد الحبس الاحتياطي في مختلف القضايا، بعدما اضطرت الدولة في 2013 لفتح مدد الحبس الاحتياطي خلال حربها مع الإرهاب وهو ما دفع المشرع للتعديل في القانون.

وأضاف "شيحة" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس: "عقب استقرار الأوضاع في البلاد أصبحنا بحاجة شديدة لضبط مفهوم الحبس الاحتياطي وما نأمله استجابة الحكومة للتوصيات التي أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابة البرلمان لهذه التوصيات والتعامل معها في ظل مناقشته لقانون متكامل للإجراءات الجنائية ومن ضمنه الحبس الاحتياطي بفلسفة عقابية جديدة الهدف النبيل منها هو الحد من العقوبات السالبة للحرية".

وواصل، أن الرئيس السيسي أشار لتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، والموجودة في القانون المصري من 2006 ولكن استخدامها ضعيف، مؤكدًا: "آن الأوان لتمكين وزارة الداخلية من خلال الأجهزة والتقنية الحديثة لتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي".

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "شيحة": "أنه لا توجد دولة في العالم ليس بها حبس احتياطي، والهدف النبيل منه هو المحافظة على سير التحقيقات، وعدم تمكن المتهم من التأثير على سير التحقيق ووضمان عدم هرب المتهم ".

وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي تستلزمه ضرورة استكمال التحقيقات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قد وعد من قبل بتبني مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وإحالتها للحكومة لتنفيذها.

وأوضح "شيحة" أن الحوار الوطني منذ لحظته الأولى كان لديه قضايا كثيرة ومن ضمنها الحبس الاحتياطي الذي كان موجودًا في القانون المصري منذ 1950 وفي السنوات الأخيرة لكثرة استخدامه لوجود قضايا كثيرة، وخاصة القضايا التي كان بها بُعد سياسي والتي أُثرت بشكل كبير وجعلت الكثير يتسأل حول مشكلات الحبس الاحتياطي.