أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان من قبل بأن تحريك أسعار الكهرباء ستكون وفق خطة لإحداث توازن على مدار 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء خطة الدولة ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة من قبل الدولة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن شرائح محدودي الدخل ستدعمها الشرائح الأعلى في استهلاك الكهرباء، موضحًا أن زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الثلاثة الأولى ارتفعت من 10 لـ 12 قرش فقط لا غير، والشريحة الرابعة 25 قرش التي تمثل الطبقة المتوسطة.

وتابع، أن الدولة تتحرك في بعد كبير جدًا من 223 قرش تكلفة الكيلو وات للشريحة الأولى بـ 58 قرش، مؤكدًا: "زودت أكتر على الفئات القادرة التي تستهلك كميات أكثر، وبعض الأنشطة التجارية والترفيهية التي تحقق أرباح كبيرة وتستهلك كميات أكثر".

وأردف، رئيس الوزراء: "في البعد التجاري راعينا الزيادات في المحلات الصغيرة أن تكون الزيادة بسيطة، ولكن المولات والمحلات الضخمة تكون الزيادة أكبر"، موضحًا أن فاتورة الكهرباء للبترول شهريًا من المفترض أن تكون 16 مليار جنيه، ولكن الكهرباء تدفع 5 مليارات فقط حتى مع الزيادة الأخيرة فأن إجمالي ما ستدفعه الكهرباء لن يتخطى الـ 10 مليار جنيه ، والدولة تتحمل المتبقي.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل ومازالت تتحمل العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة لمثل هذه النوعية من المرافق.