أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن جودة المياه العذبة صارت تشهد تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، موضحًا أنها مورد أساسي ونادر بشكل متزايد، لكن من الصعب معرفة إلى أي مدى، بسبب نقص البيانات في الدول التي يعيش فيها 3.7 مليار نسمة.
ونقل "راديو فرنسا الدولي" عن تقرير الأمم المتحدة أن "النصف الأكثر فقرًا من العالم يسهم بأقل من 3% من المعطيات العالمية حول جودة المياه"، مضيفًا أن البيانات الصادرة عن تلك الدول تبلغ 4500 قياس لجودة مياه البحيرات من أصل 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
ونتيجة لهذا النقص في البيانات فمن المنتظر أن يعيش أكثر من نصف البشرية في دول ليست لديها بيانات كافية لتوجيه قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات مياه الصرف الزراعي بحلول عام 2030.
ويوضح تحليل تطور النظم البيئية والتنوع البيولوجي للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات. فخلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019، كان هناك نوع واحد على الأقل من النظام البيئي للمياه العذبة في حالة تدهور، في 61% من الدول، بما في ذلك الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية.
وانخفضت هذه النسبة إلى 31% خلال الفترة ما بين 2017 و2021، بحسب التقرير، وهو "اتجاه إيجابي" كما يؤكد مؤلفوه مذكّرين بتأسيس الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة عام 2015.
لكن إذا أخذنا في الاعتبار "إدخال البيانات المتاحة حديثًا حول جودة المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة"، فإن هذه النسبة من الدول ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50%، حسبما أشار تقرير الأمم المتحدة.
وألمح التقرير إلى أن هناك انخفاضًا في تدفق الأنهار والمياه السطحية، وزيادة في معدلات التلوث وسوء إدارة المياه، في نصف هذه الدول، ولا سيما في بلدان إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
ومن أجل تحسين المعرفة بوضع النظم البيئية، أوصى مؤلفو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، واستخدام السكان لجمع البيانات؛ بهدف استكمال هذه البرامج، وكذلك من أجل الحصول على بيانات المراقبة عبر الأقمار الصناعية "للمساعدة في سد فجوة البيانات".