كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن القيادة السياسية اقترحت فتح تحقيق جنائي لتجنب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في وزارة العدل أن فرص إصدار مذكرات اعتقال ضد القادة المعنيين ليست عالية، لأن المحكمة قد تعتبر من غير المعقول إصدار ثلاث مذكرات اعتقال في وقت واحد، وكان الطلب الأصلي يتضمن إصدار خمس مذكرات اعتقال، منها ثلاثة ضد قادة حركة حماس، ولكن اثنين من هؤلاء القادة، وهما إسماعيل هنية ومحمد ضيف، قد تم اغتيالهما منذ ذلك الحين.

وأضافت الصحيفة أن هناك عاملاً آخر يساهم في التفاؤل بشأن هذا التقييم، وهو العشرات من المذكرات القانونية التي قدمت إلى المحكمة الشهر الماضي، والتي يدعم العديد منها الموقف الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن الفشل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قرارات الحرب، بالإضافة إلى ما يُنظر إليه على أنه محاكمة غير كافية للمخالفات في زمن الحرب من قبل النظام القضائي الإسرائيلي، يعزز من احتمالات إصدار أوامر اعتقال في نهاية المطاف.

في طلبه الذي قدمه في مايو الماضي، اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.