ثمن حزب حقوق الإنسان والمواطنة القرار الصادر بخصوص الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا بناء على توجيهات رئاسية، معتبرًا القرار يأتي في خضم توصيات الحوار الوطني، وصميم القانون.
وقال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القرار الصادر، اليوم، بشأن الإفراج عن نحو 150 من المحبوسين احتياطيًا صائب، حيث يأتي طبقًا لأحكام القانون.
وأوضح في حديثه لـ"دارالهلال"، أن القرار المُشار إليه يراعي حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية المرتبطة بهذا الشأن، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن أنه يمثل استجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، حيث طالب بوضع سقف لذلك الملف.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن من شأن ذلك القرار أن يجعل العالم ينظر إلينا بشكل يؤكد أننا ماضين نحو تطبيق معايير عليا لحقوق الإنسان، وذلك يتوافق مع توجهات الجمهورية الجديدة، متابعًا:"حيث أنه لا يجوز أن يحبس احتياطيًا أي مواطن دون وضع سقف أعلى لمدة ذلك الحبس؛ لأن ذلك يمثل إهدارًا لحقوق الإنسان".
وأردف قائلًا:"إن ما اتخذته النيابة العامة، اليوم، بتوجيهات رئاسية، يأتي في صميم القانون"، مشيرًا إلى ما تضمنه القرار من "تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم" بما يحترم القانون ودون اقتراف أي نوع من أنواع الشغب يمس أمن الدولة.
واختتم:" النهج الذي سلكته النيابة العامة ليس يتوافق مع القانون فحسب، بل الجمهورية الجديدة واستراتيجية حق الإنسان أيضًا، وفي خضم توصيات الحوار الوطني".
الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا
وفي استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
أصدرت النيابة العامة من جهتها، بيانًا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار/ محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة، أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.