أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي هذا للتصنيف من وكالة ستاندرد آند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.

كما أشارت إلى أن رفع التصنيف جاء أيضا نتيجة "قيام الحكومة منذ 2019 باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وهو ما عزز القدرة على النمو الاقتصادي، وسيؤدي إلى وضع الدين العام على مسار نزول خلال السنوات المقبلة"، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.

وقد جاء الرفع أيضا نتيجة استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من جائحة كورونا ومن ثم الصراع الروسي الأوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع صافي الدين العام للحكومة بشكل طفيف في الأمد القريب بسبب الحرب على غزة، فإن الدين الأردني مستدام، وسيبلغ صافي ذروته العام المقبل عند 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ بعد ذلك بالانخفاض تدريجيا.

وعلى الصعيد النقدي ،أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للأردن ليصل إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر يونيو من العام 2024، من شأنه أن يدعم ربط سعر الصرف بالدولار، وأن انخفاض معدل التضخم ليبلغ 1.7% في النصف الأول من العام 2024 بعد أن بلغ 3.0% خلال الفترة نفسها في عام 2023 جاء جراء انخفاض تكاليف الإسكان والنقل.

وتعليقا على رفع التصنيف الائتماني للأردن ، أكد وزير المالية محمد العسعس "أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأردني بعد أشهر قليلة من قيام وكالة موديز بذلك هو تأكيد من أهم المؤسسات العالمية على حكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها الملك عبدالله الثاني، وتأكيد على الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني في ظل أعتى التحديات الإقليمية التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشار إلى أن هذا الرفع لم يأت من فراغ بل جاء كنتيجة مستحقة للإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لتعزيز منعة الاستقرار المالي الأردني مما حمى الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية.

بدوره، أشار محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس إلى أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB- مع منحه نظرة مُستقبلية مُستقرة، في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي إقليميا وعالميا، وخاصة الحرب الدائرة على غزة مُنذ قرابة العام، هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد دور جهود الإصلاح المالي والاقتصادي المكثفة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، في دعم مرونة الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في انتقال الناتج المحلي الإجمالي المُحتمل والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلى مستويات أعلى، بما يعزز التنافسية وبيئة الأعمال في المملكة، الأمر الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي ليصل إلى 3% في المدى المتوسط.

وأشار الشركس إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستناندرد آند بورز، والذي سبقه قيام وكالة موديز بالخطوة ذاتها قبل نحو أربعة أشهر، يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، وبأهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.