أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن الديمقراطيات القوية تزيد من استقرار وأمن المجتمعات، "وهو أمر يتسم بأهمية متزايدة في أوقات الصراع والاستقطاب، ويتعين على الحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية إيجاد سبل لإشراك المواطنين، وسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين صناع القرار وعامة الناس".
وشدد بيان للمنظمة الاوروبية اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي للديمقراطية"، على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تقوم عليها ديمقراطيات دول المنظمة، ويمكن أن تساعد في إيجاد طريق للمضي قدمًا في أوقات الاستقطاب والصراع لتعزيز حريتنا وأمننا.
وأضاف البيان أنه "من أجل مساعدة البلدان في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قام مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بتطوير مجموعة أدوات شاملة للسياسات والهيئات التشريعية للمساعدة في تحسين العملية التشريعية من أجل معالجة التحديات المعاصرة في مجال وضع القوانين بشكل مباشر وتعزيز المزيد من الانفتاح والشفافية والمساءلة والمشاركة الشاملة".
ونوه بأن المجتمع المدني يلعب دوراً حاسماً في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وأيضاً في تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة "والتي لولا ذلك لكانت تناضل من أجل إسماع أصواتها وفي الوقت نفسه، يتعرض نشطاء المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من الأماكن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للهجوم لمجرد قيامهم بعملهم ويشمل ذلك تجريم أنشطتهم، والقيود القانونية والإدارية على التمويل أو على جوانب أخرى"، بحسب البيان.