قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، إن هناك عدة خطوات ساهمت في زيادة حجم الصادرات الزراعية، أبرزها توسع الدولة المصرية في مشروعات استصلاح الأراضي والتي كانت قائمة على عمليات تحديث العمليات الزراعية وبدأت بزراعة 100 ألف فدان زراعة محمية بجانب مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان وإعادة إحياء مشروع توشكى، وهو ما ساهم في وجود مساحة كبيرة وأن يكون جزء من الفائض من المحاصيل الخاصة بالخضراوات والفاكهة التي يمكن أن نصدرها.
وأضاف "أبو اليزيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن الدولة اتبعت التقنيات الحديثة في الري والتسميد الآمن ومكافحة الآفات والتوسع في الزراعات العضوية والحيوية جعلت لنا أولوية بوجود منتج آمن يمكنه المنافسة في الأسواق الخارجية، بجانب اهتمام الدولة بالجمعيات الأهلية والاتحادات ذات الصلة بالتصدير مثل اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية ومجلس السلع التصديري الذي يضم رجال أعمال مخلصين قائمين على نشاط التصدير والتعاقد مع المزارعين من أجل نفاد المنتج المصري للخارج.
وتابع، أنه تم ضم صغار المزارعين للمنظومة التصديرية في الفترة الأخيرة، كما أن هناك نشاط كبير جدًا ملحوظ للإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة باستحداثها لنظام جديد وهو نظام التكويد لعمل تتبع لعمليات الإنتاج لضمان اتباعها الأساليب السليمة والزراعية ذات الجودة والأمان العالي، موضحًا أن الدولة أنشأت هيئة قومية لسلامة الغذاء لتتبع عمليات الإنتاج والحصول على منتج آمن ذو جودة عالية.
وأردف، أستاذ الزراعة، أن هناك نشاط كبير جدًا لإدارة الترويج بالحجر الزراعي وهو ما ساعد مصر على فتح مناشئ تصدير جديدة بالتعاون مع الممثلين التجاريين في السفارات وفي هذه الفترة وصلنا لـ 164 منشأ منهم أسواق جديدة مثل أمريكا واليابان وماليزيا، وهي أسواق ليس بالسهل الوصول لها، بجانب التوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية والتوابل، ومصر لها ميزة نسبية في المنافسة فيها بهذه النوعية من النباتات وانضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية وهي ما تعطي ثقة للمستورد الأجنبي بأهمية الحفاظ على الملكية الفكرية وتحديد هوية ومنشأ الأصناف التي نصدرها.