أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة الدقيقة لحالات الترع، والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات، وبما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة، ودون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة، بما يدعم الخزانة العامة، شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك، على عملية إدارة المياه التي تشكل الواجب الأساسي الذي تضطلع به الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث حالة الري، وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها ١٨٢ محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة.
ووجه الدكتور سويلم بعمل فصل حد مساحي لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائي وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد على ضرورة إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات، وبالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدوري من جانب أجهزة وزارة الري المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها.