قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، إن قانون البناء الموحد ينظم مناخ العمل في أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين، كما أنه يكفل إعادة حركة البناء في العديد من المشروعات إلى سابق عهدها، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إضافة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وهو ما يتصل بشكل مباشر بتعزيز الاقتصاد المصري، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل  التي نحن في أشد الحاجة إليها، وهو ما يتماشى مع سياسة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

وأضافت فيبي فهمى- خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون البناء - يَلفتُ النظر أيضا فيما هو معروض ضمن مشروع القانون، أن فلسفته تسعى لمراعاة حقوق المواطنين من ذوي الهمم، كذلك السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال إخلاله بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي يسد أي ثغرات للفساد أو التربح، وللحقيقة فإن هذا الفكر الذي يتبناه القانون يحقق بامتياز الأهداف التي أُنيطت به.

وأكدت فيبي فهمى أن التقرير المقدم من اللجنة يمثل نموذجا للدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في المنظومة التشريعية، حيث قامت اللجنة الموقرة وأعضاؤها الأفاضل بعمل بالغ الأهمية في ضبط وإحكام صياغة العبارات الواردة بنصوص القانون بهدف الوصول إلى تحقيق الاتساق بين مواد التشريع، مع مراعاة إضافة ما يلزم من نصوص لإزالة الغموض والإبهام، وقد أحسنت اللجنة بإدخال بعض التعديلات لتحقيق هذا الغرض بالتوافق مع ممثلي الحكومة، فخالص الشكر والتقدير لها.

واختتمت كلمتها: فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.