قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية ناقش استقرار سوق النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، حيث تم استعراض العديد من المؤشرات التي تدل على أن سعر الصرف مستقر منذ السياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي خلال شهر مارس الماضي، وتم تناول جهود الحكومة لتشجيع زيادة حصيلة النقد الاجنبي لدى الجهاز المصرفي.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "Ten"، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من المبادرات التي تشجع الجاليات المصرية في الخارج على تحويل العملة الصعبة داخل البلاد ومنها مبادرات مثل بيت الوطن، والتي تضمن استمرار تدفق النقد الأجنبي للجهاز المصرفي المصرفي، مشيرًا إلى أنه تم استعراض المؤشرات الإيجابية لتحويلات المصريين من الخارج.

وأكمل، أن البنك المركزي أكد خلال الاجتماع على الجهود التي يقوم بها البنك من خلال توفير المزيد من المراكز ومكاتب تحويلات المصريين وعمليات المبادرات التي تتم لتيسير الإجراءات وتسهيل عمليات تحويل المصريين من الخارج عبر مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وعمليات الربط التي تتم في هذا الصدد.

وأردف، أن الاجتماع ناقش بصفة عامة المؤشرات الإيجابية في بعض الملفات وتأثيرها والانعكاسات على السياسات المالية والنقدية ومنها ملف الطروحات، موضحًا أن رئيس الوزراء، أكد على استمرار الحكومة في متابعة برنامج الطروحات وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن بعض الأخبار الإيجابية في هذا الصدد بمجرد التوصل لبعض النتائج في ملف الطروحات وخاصة فيما يتعلق بالمطارات، مؤكدًا: "مازال لدينا العزم لتطبيق برنامج الطروحات ودعم دور القطاع الخاص".