أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد إزاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة، إلى جانب التدخل غير القانوني في المساعدات الإنسانية والأوامر التي تؤدي إلى النزوح القسري، والتي تتسبب في تدمير السكان الفلسطينيين في شمال غزة من خلال الموت والنزوح.
وقال مكتب حقوق الإنسان ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ "إنه منذ 6 أكتوبر، اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تدابير تجعل الحياة في شمال غزة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، بينما أمر مرارا وتكرارا بتهجير محافظة شمال غزة بأكملها"، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول جميع الإمدادات الأساسية إلى شمال غزة في الفترة بين 1 و14 أكتوبر الجاري، الأمر الذي فاقم الوضع المتدهور بالفعل، حيث تضاءلت إمدادات الغذاء والوقود إلى الشمال، مما جعل شبح المجاعة يخيم على الكثيرين.
وأضاف: أنه "تم استهداف الفلسطينيين أثناء فرارهم، وأعرب العديد من الفلسطينيين في الشمال عن مخاوفهم من أنهم إذا فروا فلن يُسمح لهم أبدا بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، كما دمرت القوات الإسرائيلية المباني السكنية وهاجمت المدارس التي تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وقلّص المأوى المتاح مع اقتراب فصل الشتاء".
وأوضح المكتب أن استئناف الجيش الإسرائيلي هجماته على اثنين من المستشفيات الرئيسية الثلاثة في شمال غزة، تسبب في زيادة الضغوط على السكان المدنيين، كما تعاني المستشفيات الثلاثة، التي تضررت بالفعل في هجمات سابقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من نقص الإمدادات والوقود، لافتا إلى تعطل خدمات الإنترنت في شمال غزة منذ 19 أكتوبر، وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين فلسطينيين خلال الأسبوعين الماضيين، مما حد من توفر المعلومات المتاحة عن ظروف الحياة في شمال غزة.
ومن جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، في منشور على (إكس)، "إن السلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة بالإمدادات الضرورية، بما فيها الأدوية والطعام للأشخاص المحاصرين"، موضحا أن المستشفيات تعرضت للقصف وتركت بدون كهرباء، بينما ترك المصابون بلا رعاية.
وأضاف: أن "الملاجئ المتبقية للأونروا مزدحمة بشكل كبير، لدرجة أن بعض النازحين أصبحوا مضطرين للعيش في المراحيض"، مشددا على ضرورة أن تتمكن الوكالات الإنسانية، بما فيها الأونروا، من الوصول إلى شمال غزة.. ولفت إلى أن منع المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أغراض عسكرية هو علامة على مدى "تدني البوصلة الأخلاقية".