علق الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على قرار تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري، قائلًا: "قرار ليس له أي أساس قانوني أو صحيح".
وأضاف "أبو العلا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن العيادات أمورها مستقرة منذ عقود ويقوموا بكافة الأمور لاستخراج التراخيص بداية من التوجه لنقابة الأطباء ثم إدارة العلاج الحر، ولذلك فإنه إذا كان حاجة لتطبيق القرار فليكن على العيادات الجديدة التي سيتم إنشاؤها.
وتابع، أن العيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أن فرق التكلفة في التحويل سيتحملها المريض، موضحًا أن العديد من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بإغلاق عياداتهم الخاصة وتشميعها وقطع المرافق عنها.
وأردف، عضو مجلس النواب: "تلقى هؤلاء الأطباء إنذارات تُلزمهم بالتصالح على العيادات وتغيير نشاطها من سكني إلى إداري أو تجاري"، متسائلًا: " هيتصالحوا على ايه وهو وضعه قانوني فلا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي ويهدد السلم الاجتماعي؟، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام قانون المنشآت الطبية
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.