وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الترخيص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة تهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الالتزام بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التأكيد على عدم التعارض مع أهداف الجهاز.
تأسس شركة مساهمة
ويعتبر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد من القوانين الأساسية التي تنظم عمل الشركات في مصر، حيث يحدد هذا القانون شروط وإجراءات تأسيس هذه الشركات، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وضمان استدامة الشركات.
تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التمويلية للمشروعات الصغيرة، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل. ويعتبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجهات الفاعلة في دعم رواد الأعمال وتوفير التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم.
وستساهم الشركة الجديدة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة، مما يفتح المجال أمامهم للنمو والتوسع.
شروط تأسيس الشركات
حدد القانون عدد الشركاء المؤسسين كشرط أساسي لتأسيس الشركات، حيث يشترط أن يكون عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة ثلاثة على الأقل، بينما يسمح في الشركات الأخرى، مثل شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بأن يتكون عدد الشركاء من اثنين على الأقل.
إذا قل عدد الشركاء عن هذه الأعداد، تُعتبر الشركة منحلة بحكم القانون، لكن يتاح لها مهلة تصل إلى ستة أشهر لاستكمال العدد المطلوب، أو يمكن للعدد المتبقي من الشركاء طلب تحويل الشركة إلى شركة ذات شخص واحد خلال هذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركاء المتبقين سيكونون مسؤولين عن جميع التزامات الشركة من أموالهم الشخصية حتى يتم استكمال العدد المطلوب.
إجراءات تأسيس الشركات
وفيما يخص إجراءات تأسيس الشركات، فإن تنص المادة (17) من القانون على ضرورة إبلاغ الهيئة المعنية بإنشاء الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار عدد من المستندات الأساسية، منها:
العقد الابتدائي والنظام الأساسي
بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، يجب تقديم عقد تأسيس للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
موافقات الجهات المختصة
إذا كانت الشركة ستقوم بممارسة أنشطة تتطلب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى قانون آخر، يجب تقديم هذه الموافقات.
شهادة الاكتتاب من البنك
يجب أن تُرفق شهادة من أحد البنوك المرخصة تفيد بتمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، موضحة أن القيمة الواجب سدادها على الأقل قد أودعت تحت تصرف الشركة حتى يتم منحها الشخصية الاعتبارية.
إيصال سداد الرسم
يُطلب سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مع تحديد الحد الأدنى لهذا الرسم بمائة جنيه والحد الأقصى بألف جنيه.
شهادة الإيداع
يتطلب القانون أيضًا شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها، تفيد بإيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.