أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني أن الثورة التكنولوجية الحالية، ولاسيما الذكاء الاصطناعي، طرحت تحديات جديدة أمام القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، تتطلب إعادة النظر في الأسس والنظريات المنظمة للملكية الفكرية وضرورة تكييف مفهوم ومضمون الحق وقواعد حمايته لتتناسب مع التغييرات التي أحدثها "الذكاء الاصطناعي".
جاء ذلك في كلمة القحطاني اليوم الأربعاء في افتتاح فعاليات "المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية بعنوان:"الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، والذي يستمر ثلاثة أيام ، تحت رعاية الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من الجامعات المغربية الرائدة (جامعة الحسن الثاني، جامعة الحسن الأول، وجامعة شعيب دكالي).
وقال الدكتور القحطاني، في كلمته التي وزعتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن نمو الذكاء الاصطناعي يثير عدداً من التحديات المتعلقة بنظام الملكية الفكرية الحالي، والذي يحتاج إلى تعديل وضبط، بما يكفل إتاحة حماية متوازنة للأعمال المُنشأة بواسطة الآلات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات التي يعتمد عليها.
وأشار إلى أن التشريعات العربية الحالية لا تتضمن نصوصًا خاصة بالاختراعات أو المصنفات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، ولم تُفرد لها أي حماية خاصة في معظم الدول العربية، في الوقت الذي سعت فيه دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول كالمملكة المتحدة، الهند، إلى وضع تصورات ومعالجات قانونية لهذا التطور، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل والتعمق.
ولفت القحطاني إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى معالجة التحديات المشار إليها أنفًا من خلال دراسة حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتقييم كيفية تأثير هذه التكنولوجيا على حقوق أو مصالح أصحاب الملكية الفكرية، الذين يتم استخدام أعمالهم من أجل إجراء البحوث المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع اقتراح التعديلات اللازمة في قوانين وأنظمة الملكية الفكرية، بما يتيح حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويشارك في أعمال المؤتمر 46 خبيرا في مجال الملكية الفكرية من الدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا – الفلبين – استراليا)، إضافة إلى خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو).
وبحضور حشد من المشاركين من 12 دولة عربية، من أساتذة الجامعات، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ومديري مكاتب الملكية الفكرية ومديري المعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية.
ويتناول المؤتمر عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي.