رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية - في تصريح له اليوم - إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان وزير المالية للحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، ما يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة، فضلا عن إنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مبادىء العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
وأضاف أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005، وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يجيز أيضا السداد على أقساط، وذلك يمثل تيسيرا كبيرا، كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و 2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة، فيتم تقديم الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
وأوضح أن مشروع القانون أجاز أيضا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ولفت إلى أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين، مطالبا بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.