تلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سري الجمل رئيس محكمة الاستئناف، خطابا من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أوضح فيه صدور قرار من المجلس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات – فردي – وخلو المقعد الذي كان يشغله عن دائرة تلا بالمنوفية.

وعلى ضوء المادة رقم 25 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، بشأن مجلس النواب، نظرت اللجنة في الترتيبات اللازمة لإجراء انتخاب تكميلي بالدائرة المذكورة، ليتم شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إسقاط العضوية، في 27 فبراير الحالي، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، فتح باب الترشح بدائرة تلا بالمنوفية، ووضع الجدول الزمني للانتخابات التكميلية، ودعوة الناخبين للانتخاب التكميلي، ووضع قواعد الدعاية الانتخابية

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن إسقاط عضوية أنور السادات رسميا، بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوا.

وكانت الواقعة المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلماني الدولي، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصري، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلماني الدولي الموجة لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من “السادات” للاتحاد