رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني رئيس الجمعية - في بيان اليوم /الجمعة/- إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
وأشار إلى أن هناك ملاحظات ينبغي مراعاتها عند تطبيق القانون، وهي أن العدد الموجود حاليا من لجان فض المنازعات غير كاف، حيث يوجد في مركز كبار الممولين لجنة واحدة لفض المنازعات، وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
وقال إنه في حالة التوصل إلى اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول، ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد، مطالبا بأن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا وأن يعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد.
وأشار إلى أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، مطالبا بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
وطالب بعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى، مشيرا إلى أن الموافقة على تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025.