أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن مصر أثبتت التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية، مشيرة إلى أن المنتدى الحضري العالمي أتاح الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالجلسة الختامية للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة خلال الفترة (4 – 8) نوفمبر الجاري، بمشاركة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آناكلوديا روزباخ.
وقالت: "أرحب بكم جميعاً في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والتي تشرفت القاهرة باستضافته على مدار الأربع أيام الماضية تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعد تكليلاً لجهود عدة بُذلت خلال الفترة الماضية لدفع التنمية الحضرية والعمرانية".
وأضافت أن نجاح الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي يؤكد التزام مصر بأن تكون جزءاً فاعلاً في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة، لافتة إلى أن هذا النجاح يعكس التوجه نحو تبني استراتيجيات محلية تتحول إلى سياسات واقعية تلبي احتياجات المجتمع، مما يعزز من دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت: "وإنني أشعر بالفخر والاعتزاز-باعتباري وزيرة التنمية المحلية- لما شهدته الدورة الحالية للمنتدى من ترابط في الموضوعات وتكاملها للتأكيد على أهمية وفاعلية العمل على المستوى المحلي.. وهو ما تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقه في توجهها نحو اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وربط ذلك كله بالتنمية الحضرية المستدامة".
وأعربت عن عميق امتنان الحكومة المصرية لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث البارز، سواء من المتحدثين، المشاركين، أو المنظمين، حيث تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم بينهم عدد من المشاركين بشكل افتراضي لنجتمع جميعاً على طاولة واحدة لمناقشة تحديات تعاني منها مدننا جميعًا.
واستطردت قائلة: "سعدنا جداً بتنوع الموضوعات الحيوية التي تمس مدننا والتي تمت مناقشتها خلال حوالي 600 فعالية.. ونجحنا من خلالها سوياً في وضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. والتي ارتكزت على نتائج وتوصيات هامة مثل تعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية".
وذكرت أن المشاركين أجمعوا على ضرورة العمل المحلي وتمكين المجتمعات المحلية لدفع عملية التنمية المتوازنة، مشددة على أن الحكومة المصرية أثبتت التزامها بتمكين المجتمعات المحلية خلال فعاليات المنتدى.. وسعينا إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية خلال فعاليات المنتدى، وذلك إيماناً بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وقالت إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ..والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي، وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أنه تم التركيز على التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال استعراض أدوات وآليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، من خلال تعزيز أليات التمويل المحلي وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
ونوهت إلى أنه جرى التركيز على تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور؛ وتعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأبرزت أن الجميع توافقوا على فاعلية الحوكمة التشاركية متعددة المستويات والتحول الرقمي لتحسين استجابة الإدارة المحلية.
وأكدت أن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة، معربة عن تطلعها أن تكون الدورة الحالية خطوة نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة في العالم أجمع.
كما أعربت عن تطلعها بأن يكون بيان القاهرة- التنمية الحضرية المستدامة مصدر إلهام ودليل عمل لاستكمال مسار التنمية المشترك نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة والتي تبدأ محلياً.