أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات تصنيع الهواتف في مصر تواجه تحديات بسبب دخول أجهزة محمولة غير رسمية إلى السوق المصري دون دفع الرسوم الجمركية اللازمة.
وأوضح "طلعت" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ باتخاذ خطوات لمواجهة الأمر، بهدف تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية.
وأشار أن الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تُدفع رسوم دخولها لمصر، قد يتم إيقاف تشغيلها اعتبارًا من عام 2025، وأفاد بأن اجتماعًا كان مقررًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتباحث حول هذه الإجراءات، لكنه تأجل لانشغال مسؤولي الجهاز في أحد المعارض.
وأوضح أن القرار يشمل الأجهزة التي لا تحمل سريال نمبر مسجلاً لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على أصحاب هذه الأجهزة لضمان تسجيلها بشكل رسمي، وأضاف أن هذه الإجراءات لا تزال قيد الدراسة.
أنواع الهواتف التي لن تعمل في مصر بدءًا من 2025
سيتم إيقاف الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الثاني 2G أو الثالث 3G تدريجيًا، حيث تتجه الدولة نحو إيقاف هذه الشبكات تمامًا لدعم التحول إلى شبكات الجيل الرابع والتقنيات الأحدث التي تضمن سرعة أعلى وجودة أفضل للاتصال.
الأجهزة غير المعتمدة رسميًا
وهي الهواتف الغير مسجلة أو التي لا تحمل رقم تعريف دولي (IMEI) صالح لن تتمكن من الاتصال بشبكات الاتصالات المحلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة دخول الأجهزة غير الرسمية إلى السوق وحماية جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
الهواتف المقلدة وغير المطابقة للمواصفات العالمية
يشمل القرار الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات العالمية، التي قد تؤثر سلبًا على أداء شبكات الاتصال، وتضر بجودة الاتصالات المحلية، بالإضافة إلى حماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه الأجهزة.