أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي لنهر النيل وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، وذلك في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى النهر.
وقال الدكتور سويلم إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي تم خلالها إزالة 131 حالة تعد حتى الآن على مساحة تزيد على 37 ألف متر مربع.
وأضاف أنه يتم حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجرى نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة، في إطار خطة الدولة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجه الوزير باتخاذ القطاع كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
في سياق متصل، واصلت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر، والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
وفي إطار السعي لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أوضح الوزير أنه يتم حاليا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
كما وجه بالتنسيق بين قطاعي التخطيط وحماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).