بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.
وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد ثلاثة كباري على ترعة النوبارية وكوبري على مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الاستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.
ووجه الدكتور سويلم، أجهزة وزارة الري المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكباري وسرعة معاينة هذه الكباري واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.
كما وجه وزير الري بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضي أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، بحضور عدد من المحافظين ورؤساء الجهات المعنية، وممثلي المحافظات.
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية.
وشهد الاجتماع مناقشة 26 موضوعًا بمحافظات: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والبحيرة، وبورسعيد، و5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وموضوعين خاصين بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6، علاوة على الموافقة على 18 آخرين، ورفض 2 موضوع لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.