وافقت حكومة بنين على استراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية للفترة 2024 ـ 2028 بميزانية تصل إلى 1.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 709 مليارات فرنك أفريقي) كجزء من خطة وطنية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع أكثر مرونة بحلول عام 2033.
وأشارت الحكومة - في بيان لها-، نقلته صحف محلية، إن هذه الخطة الوطنية تستهدف تعزيز مرونة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من أجل مواجهة صعوبات مثل الفقر أو الأزمات الاقتصادية أو تغير المناخ أو الكوارث.
وأضافت، أن الخطة تركزعلى أربعة محاور رئيسية؛ هي: تحسين الدخل، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، والتكيف مع الأزمات، وتنسيق نظام الحماية الاجتماعية.
ووفقا للبنك الدولي، تواجه بنين، وأغلب سكانها من الشباب والفئات المعوزة، تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة على الرغم من التقدم المُحرز في مجال التنمية البشرية والحد من الفقر، مضيفا أن التوترات الإقليمية والدولية تهدد بإبطاء وتيرة هذا التقدم؛ مما يؤدي إلى تفاقم هشاشة الأسر.
وشدد البنك، على أن ما يقرب من 85% من السكان القادرين على العمل في البلاد يعملون في أنشطة تندرج تحت مظلة الاقتصاد غيرالرسمي، بينما يعيش أكثر من نصف السكان بقليل تحت خط الفقر البالغ 3.20 دولارا في اليوم.
وأكد أن بنين يتعين عليها العمل من أجل تحسين موقعها على مؤشر التنمية البشرية المنخفض الذي صنفها في المرتبة 30 إفريقيا في عام 2021 (والمرتبة 166 على مستوى العالم من بين 191 دولة).
وأضاف البنك الدولى، أن حكومة بنين من أجل مواجهة هذه التحديات تراهن على برامج مثل مشروع "آرك" الذي يهدف إلى توفير الخدمات الإجتماعية الأساسية والتغطية الصحية للسكان الضعفاء، فضلا عن مشروع "دعم البلديات والمجتمعات المحلية لتوسيع الخدمات الاجتماعية" الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التماسك الاجتماعي في المناطق الأكثر هشاشة.