انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة (IMCE)، الذي يُعد أحد أكبر الفعاليات الصناعية في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُقام الفعالية في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بتنظيم من اتحاد الصناعات المصرية.
الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة
شهد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة نسخته الأولى في أكتوبر 2022 والثانية في أكتوبر 2023، ويُمثل منصة تجمع كبرى الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والدولية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دعم وتطوير الصناعات المحلية
يهدف الملتقى هذا العام إلى معالجة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، خاصة مع الدول العربية والإفريقية والأورومتوسطية، كما يستهدف تنمية الكوادر الفنية المؤهلة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
محاور الجلسات الحوارية
تتناول الجلسات الحوارية للملتقى عدة محاور استراتيجية، أبرزها: التنمية البشرية ودورها في تطوير الصناعة ضمن استراتيجية بناء الإنسان، والمشروعات الصغيرة وأهميتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الشراكات المستقبلية ومجالات التعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية، كما يسلط الملتقى الضوء على التحديات الصناعية وبحث آليات التغلب على العقبات الاقتصادية الحالية، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المستقبلية.
رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الملتقى، على أهمية دعم القطاع الصناعي عبر اتخاذ إجراءات إصلاحية للتغلب على البيروقراطية وتقديم تيسيرات ضريبية، موضحا أن رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات، مثل السيارات، لتصل إلى 70-80% هو خطوة حتمية لتعزيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات إلى 140-145 مليار دولار بحلول 2030، مع ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20-30%.
الملتقى الدولي للصناعة و دعم الاقتصاد
ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة حدثًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث يتيح الفرصة لمناقشة التحديات، تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الصناعات المحلية، مما يجعله حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.