وجه محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة وأيضا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع القيادات المحليه بالاقليم، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، إضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأضح المحافظ أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.. مشددا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة ..واصفا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.