أعلن البنك المركزي عن زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر للقطاع المصرفي وغير المصرفي بنحو 93.2 مليار جنيه، وذلك لعدد 4.6 مليون مستفيد في يونيو 2024، مقابل 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016، (وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر بحد أقصى 242 ألف جنيهًا).
وأشار المركزي في بيان له اليوم إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وشهد قطاع التمويل متناهي الصغر، سواء المصرفي أو غير المصرفي، تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2024، حيث سجلت محفظة التمويل نموًا تجاوز 1350%، مدعومًا بالإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري في هذا المجال، وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أسفرت الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن في يونيو 2024، مقارنةً بإجمالي 67.3 مليون مواطن مؤهل للتعامل مع البنوك (الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر)، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.5%، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2024.
هذا الإنجاز جاء بدعم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت على توفير بيئة رقابية مشجعة، وتقديم منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب تنفيذ مشروعات ومبادرات بالشراكة، ونشر التوعية المالية بين فئات المجتمع المختلفة.