فتح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نافذة جديدة لإنقاذ تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" من الحظر داخل البلاد، بعد أن طالب "المحكمة العليا" بإيقاف تنفيذ القانون المتعلق بهذا الشأن، حتى يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للتوصل إلى "حل سياسي" للقضية.
وبهذا يكون ترامب قد تراجع عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
حظر "تيك توك" في أمريكا
في أبريل الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بحظر تطبيق "تيك توك" داخل البلاد، إذا رفضت شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، بيع حصتها بحلول 19 يناير القادم.
وجاء ذلك القانون بناء على مخاوف من أن السلطات الصينية قد ترغم "بايت دانس" على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين أو توجهها إلى حظر أو دعم المحتوى الذي يخدم مصالحها.
وذكرت وزارة العدل أن "تيك توك"، بوصفها شركة صينية، تشكل تهديدًا للأمن القومي على نطاق واسع، بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، وذلك من المواقع إلى الرسائل الخاصة، إضافة إلى قدرتها على التلاعب سرًا بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
وفي أعقاب ذلك، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في "واشنطن" دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ومؤخرًا، لجأ التطبيق الشهير إلى المحكمة العليا الأمريكية كمحاولة أخيرة للنجاة من الحظر في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتًا القانون الذي يُلزم "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وأكد "تيك توك"، آنذاك، أنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي، موضحًا أن تأخير إنفاذ القانون يسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما يسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب بتقييم القانون أيضًا.
ترامب يفتح نافذة أمل
وطالب جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، المحكمة العليا الأمريكية بإيقاف تنفيذ القانون، الذي من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، مؤكدًا على أنه يجب أن يكون لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
وبهذا يكون موقف إدارة ترامب قد تغير ففي عام 2020، أوقفت المحاكم الفدرالية أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس دونالد ترامب لحظر تيك توك، بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية على أساس أن الأمر ينتهك حرية التعبير والحقوق في الإجراءات القانونية الواجبة.
وآنذاك، توسطت إدارة ترامب في صفقة كان بموجبها ستستحوذ شركتا "أوراكل" و"ول مارت" الأمريكيتان على حصة كبيرة في منصة تيك توك، لكن الصفقة لم تكتمل لعدة أسباب، منها أن الصين فرضت ضوابط أشد صرامة على تصدير منتجاتها التقنية.