في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الإعلامية وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 5000 جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء ومخل بالقيم الأسرية.
القضية التي بدأت ببلاغات من المواطنين تحولت إلى نموذج صارخ للنقاش حول حدود حرية التعبير ومخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يتعارض مع القانون. بدأت فصول القصة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغات متعددة تتهم البلوجر هدير عبد الرازق باستخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لبث محتوى وُصف بأنه مخل بالآداب العامة.
وأظهرت التحريات أن المحتوى الذي قدمته هدير تضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا تحمل طابع الإغراء، خاصة من خلال الترويج لمنتجات مثل الملابس النسائية الداخلية، مع استغلال تلك المواد لجذب متابعين وتحقيق مكاسب مادية.
التحقيقات: اتهامات بالجملة
أحالت النيابة العامة هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليها سلسلة من التهم، أبرزها:
- نشر مقاطع خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق.
- ارتكاب فعل فاضح علني عبر الإنترنت.
- الدعوة إلى الفجور باستخدام محتوى إلكتروني.
- انتهاك القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- إدارة حسابات إلكترونية غير مشروعة لنشر محتوى مخالف.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تعمدت استغلال مواقع التواصل لزيادة شهرتها دون مراعاة القوانين أو القيم المجتمعية.
جلسات المحاكمة والحكم
في جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة المقاطع المصورة والمنشورات التي نشرتها هدير. وأكدت المحكمة أن المحتوى يتجاوز حدود التسويق إلى انتهاك صريح للقيم والأعراف. في المقابل، دافع فريق المحامين عن هدير بأن المحتوى لا يخرج عن نطاق حرية التعبير والتسويق، لكن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مشيرة إلى أن الأفعال تندرج تحت جرائم قانونية واضحة.
بعد استكمال المرافعات، قضت المحكمة بحبس هدير عبد الرازق لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 5000 جنيه. واعتبرت المحكمة الحكم رسالة واضحة لمكافحة أي سلوك إلكتروني يتجاوز القانون أو يضر بالقيم المجتمعية.