لاقت أسواق اليوم الواحد في مختلف المناطق ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المنتجات وتنوعها، كما عبروا عن شكرهم للجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، فإن العديد من الزوار طالبوا بزيادة عدد هذه الأسواق وتوسيعها جغرافيًا لتشمل جميع الأحياء والمناطق التي تعاني من الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأطلق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.
السوق الذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، يشمل مجموعة متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية، مثل الزيت والسكر والأرز واللحوم والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، التي تطرح بأسعار تنافسية للمواطنين.
في تصريحاتٍ خاصة، أعرب شادي الكومي، رئيس غرفة صناعة الحبوب، عن قلقه من تأثير الوضع الاقتصادي الراهن على استقرار قطاع التموين في مصر.
وأكد في لقاء صحفي أن الحكومة تحتاج إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية تحسين آليات التوزيع لتقليل الفاقد وضمان وصول الدعم للمستحقين.
وقال الكومي: "إن تطوير مراكز التوزيع يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة، فنحن نواجه تحديات كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تحديث الأنظمة التكنولوجية لضمان نزاهة العمليات".
من جهة أخرى، أكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تواصل جهودها لتحديث نظام الدعم التمويني بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة منظومة البطاقة التموينية، بما في ذلك زيادة عدد المنافذ المتاحة لتوزيع السلع الأساسية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى السلع بأسعار مخفضة.
وأضاف في تصريحاته: "نحن نولي اهتمامًا كبيرًا بإدخال التحسينات على برامج الدعم، ونسعى إلى إتاحة المزيد من الفرص للمواطنين للاستفادة من الدعم بصورة عادلة وفعالة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية".
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم احتكار السلع، مؤكداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة
يتمثل الهدف الرئيسي للمبادرة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث أن أسعار السوق تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأسعارها في الأسواق التقليدية، على سبيل المثال، تم عرض طبق بيض المائدة بسعر 145 جنيها بدلاً من 150 جنيها، كما يتم بيع الأرز بسعر منخفض بلغ 23 جنيهًا للكيلو بعد أن كان سعره 27 جنيهًا.
فإن هذا التوجه يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية التي تهدف إلى تخفيف العبء المعيشي عن الأسر ذات الدخل المحدود وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
نجاح المبادرة وانتشارها في المحافظات
بعد إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات، أصبح هذا السوق نقطة جذب رئيسية للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وتقوم وزارة التموين بتوسيع نطاق هذه الأسواق لتشمل مناطق جديدة، مثل مناطق حدائق القبة وروض الفرج في القاهرة، لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين.
يهدف السوق إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين في مختلف الأحياء، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
توجيهات القيادة السياسية
في خطوة دعم لهذه المبادرة، أعلن وزير التموين عن تمديد فترة إقامة سوق اليوم الواحد ليصبح يومين بدلاً من يوم واحد في كل منفذ، مما يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من الأسعار المخفضة.
هذا القرار جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية التي أكدت ضرورة تكثيف الجهود لتوفير السلع بأسعار عادلة وتعزيز الرقابة على الأسواق لتحقيق التوازن السعري.
دور القطاع الخاص والمجتمع في دعم المبادرة
شركاء الوزارة في هذا المشروع يتضمنون شركات من القطاعين العام والخاص، حيث يساهمون في تأمين السلع وتوفيرها بأسعار منخفضة، وهذه الخطوة تخدم أيضًا التجار الذين يمكنهم عرض منتجاتهم في أماكن منخفضة التكلفة، مما يتيح لهم فرصة زيادة مبيعاتهم دون تحمل تكاليف النقل والتوزيع العالية.
خطط الوزارة المستقبلية
تسعى وزارة التموين إلى التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية، وإضافة المزيد من السلع والخدمات التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، مثل منتجات الصناعات الحرفية والأسر المنتجة، هذه الخطط تهدف إلى تعزيز الاستقرار السعري وتوفير فرص عمل للمواطنين.