منع الجريمة قبل وقوعها من خلال العمل على توجيه ضربات استباقية في شتى المجالات، أصبح استراتيجية ومنهج عمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي أرسى منذ توليه مهام منصبه قاعدة داخل منظومة العمل الأمني وهي منع الجريمة قبل وقوعها.
ومع قرب بداية شهر رجب وكذلك قرب حلول شهر رمضان المبارك، رصدت المتابعة الأمنية العديد من الإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزعم تنظيم رحلات عمرة وبرامج سياحية متنوعة وتدعي أن الشركات المنفذة هي شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، عابثة برغبات آلاف المواطنين في زيارة بيت الله الحرام وقبر رسوله الكريم، وهنا كانت الأجهزة الأمنية المعنية تعمل على رصد تلك العناصر الإجرامية للعمل على ضبطها وحماية المواطنين من نشاطها الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وجهت الأجهزة الأمنية المعنية ضربات استباقية مؤثرة لتلك العناصر الإجرامية دون النظر إلى ورود بلاغات لحماية المواطنين من الوقوع في براثنهم؛ حيث نجحت خلال شهر واحد فقط، في ضبط نحو 331 شركة، و58 مكتبا لتقديم الخدمات السياحية بدون ترخيص؛ لقيام القائمين على تلك الشركات والمكاتب بالنصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
وضبط بحوزة القائمين عليهم، جميع المستندات والوثائق المتعلقة بنشاطهم الإجرامي ومن بينها جوازات سفر وتأشيرات زيارة وسفر وتذاكر طيران وعدد من الباركود الخاص ببوابة العمرة المصرية، واستمارات حجز رحلات، وبرامج حج وعمرة وسياحة داخلية، ورحلات سفاري، ولافتات دعائية، وكشوف بأسماء شركات الطيران، وصور تأشيرات، ونماذج حجوزات فنادق سياحية، وكشوف بأسماء العملاء مدونا بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم بالإضافة إلى دفاتر إيصالات استلام نقدية.
ولم تعمل وزارة الداخلية على ضبط تلك العناصر الإجرامية فقط، وإنما مارست دورها التوعوي المستحدث، من خلال العمل على توعية المواطنين عبر أكثر من بيان رسمي، بضرورة عدم التعامل مع الشركات والمكاتب السياحية غير الحاصلة على تراخيص من الجهات المعنية؛ لضمان عدم تعرضهم للنصب خاصةً فى ضوء بدء موسم العمرة وقرب موسم الحج.