بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأعلى للاشتراك التأميني وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاش، فيما حدد قانون التأمينات الاجتماعية موعد زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون مستفيد.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2025
هذا وأعلنت التأمينات الاجتماعية، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه.
وبدأ تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2025 أول يناير المقبل، اليوم الأربعاء، ووفقا لقرار التأمينات الاجتماعية، سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته في 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها، بدلا من 1300 جنيها، ويبلغ الحد الأقصى للمعاشات 11600 جنيه، بدلا من 10080 جنيها.
ويتوافق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية أنه تيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة، التي يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه، فإنه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور عبر أسطوانات مدمجه "CD"، أو فلاش ميموري، يحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور، وذلك إلى مكاتب التأمينات التابعين لها، بدءا من أول يناير 2024.
زيادة المعاشات 2025
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية فإن الموعد الرسمي لزيادة المعاشات يكون في مطلع يوليو من كل عام، ما لم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتبكير صرف زيادة المعاشات.
ونص قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على موعد زيادة المعاشات، إذ نصت المادة 139 من القانون على أن يصدر رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة قرارا بنسبة زيادة المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، مع مراعاة ما يأتي
لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى الأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.
تتحمل حسابات التأمين الاجتماعي بصندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من القانون حسب الأحوال، بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة.
تستحق الزيادة المعاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق الزيادة، ولا يسرى حكم هذا البند على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في تاريخ استحقاق الزيادة.