حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة غدًا السبت للنطق بالحكم في الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية، التي تطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقًا، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية المجلس.
نص المادة محل الطعن
تنص الفقرة الثانية من المادة 39 على أنه "يُعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة".
مضمون الدعوى
تطالب الدعوى بعدم دستورية هذه الفقرة، بحجة مخالفتها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث تمنح ميزة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام دون غيرهم، مما يُعد إخلالًا بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الراغبين في الترشح.