كتب سيف محمد
قضت محكمة النقض المنعقدة اليوم الخميس بأكاديمية الشرطة ببراءة محمد حسنى مبارك الرئيس الاسبق من فضية قتل المتظاهرين ورفض الدعاوى المدنية.
وطالب فريد الديب محامي مبارك خلال مرافعته في قضية قتل المتظاهرين، استفادة موكله من حكم الجنايات الصادر ببراءة حبيب العادلي ومساعديه من الاتهامات، مؤكدا أن براءتهم حجة تحول دون محاكمة أي متهم آخر عن ذات الواقعة.
وأشار إلى أن مبارك حصل على حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وليس البراءة، بسبب حفظ النيابة التحقيقات معه في قضية سابقة اتهمته فيها بقتل المتظاهرين، ثم احالته في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن مع حبيب العادلي ومساعديه بنفس أدلة الثبوت في القضية المحفوظة سابقا.
وأوضح الديب أن مبارك والعادلي ومساعديه متهمين بالاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين، وقد شرحت محكمة الجنايات في حكمها الذي أيدته محكمة النقض أسباب هذه البراءة.
واستند الديب إلى عدة ركائز في الحكم ، مؤكدا أن الجنايات دونت في حكمها أن الشك والريب أحاط بعناصر الدعوى، وأن الأوراق جاءت خالية مما يمكن المحكمة من استخلاص ما ينبئ أو يدلل أو يشير إلى أن حبيب العدالي ومساعديه قد اشتركوا بأي صورة من الصور على التحريض أو المساعدة.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت أن وقائع القتل جاءت نشوء مخطط دولي أمريكي عبري ومن التنظيم الدولي للإخوان وغيرهم من المتعطشين للسلطة والحكم وبعض عناصر الشرطة الذين خالفوا تعليمات رؤسائهم، مما تسبب في شيوع الاتهام، إضافة إلى إيمان المحكمة الجازم بانتفاء فعل الاشتراك بأي وسيلة .
وكان قد طالب المحامي طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بتصدي المحكمة ، بتعديل قيد ووصف الاتهامات الموجهة لمبارك إلى القتل بالامتناع عن حماية المتظاهرين مشيرا إلى أن النيابة قدمت جميع المتهمين بالاتفاق والاشتراك عل القتل دون تقديم الفاعل الأصلي .
وأضاف الحفناوي قائلا:" لو كانت ثورة يناير مؤامرة رجعولنا مبارك يحكم تاني فهو أفضل من الرئيس الحالي "
فيما طالب المحامي محمد قدري التصريح بالحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف المصري ، والتابعة لجهاز الأمن الوطني ، وتحدث عن إتلاف الدليل المادي على الاتفاق على قتل المتظاهرين من قبل جهاز الشرطة ، على يد اللواء حسين موسى ، الذي تم معاقبته بالحبس عامين مع الشغل ، مما يشير إلى وجود اتفاق جنائي على تسليح القوات التي واجهت المتظاهرين خلال أحداث الثورة ، وقدم للمحكمة صورة من الحكم الصادر ضد حسين موسى ، كما قدم للمحكمة ، تقرير المخابرات العامة الذي تم إرفاقه ، من قبل النيابة في ملف القضية ، إلا أنه لم يدرج بأمر الإحالة ، وذلك عن الشركة التي يتملكها مبارك وحسين سالم ومنير ثابت بالتجارة في الأسلحة ،حيث صدر حكم نهائي من محكمة أمريكية بإدانتهم كما طلب استماع المحكمة إلى العديد من الشهود المؤثرين في واقعة الدعوى والذين سبق أن وثقوا شهاداتهم في الشهر العقاري ، من بينهم ضباط بالجيش المصري ، شاهدين على حمل الداخلية ، للأسلحة واستخدام القناصة.
أجاب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال محاكمة والده، على سؤال حول أدائه واجب العزاء في والد اللاعب محمد أبوتريكة، قائلا: "أداء واجب العزاء مفهوش شماتة ولا استغلال".
وعقب رفع جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين المنعقدة بأكاديمية الشرطة، دخل علاء مبارك إلى القاعة وسط حراسة أمنية مشددة، في الوقت الذي خرج فيه الصحفيون والمحامون منها. ليخرج أحد أنصار مبارك الحاضرين جلسة المحاكمة من القاعة مخاطبا زملاءه "سايبين علاء مبارك قاعد في القاعة لواحده".. وأسرع أنصار مبارك لدخول قاعة المحكمة للسلام عليه والجلوس معه.
واكد فريد الديب علي أن الجريمة لابد أن تكن ثمرة اتفاق بين طرفيها الرئيس ووزيره حبيب العادلي ولكن حكم الجنايات البات أكد على أن الاتفاق هلامي وليس له دليل مستشهدا بشهادة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الذي أكد في التحقيقات أنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية في كيفية فض المظاهرات لأنها مسئوليته فكيف يتم الاتفاق إذا دون مشاورة.
وأضاف الديب أن هذا ما اكده عمر سليمان والمشير طنطاوي وأحمد جمال الدين وسامي عنان واللواء كمال الدالي وابراهيم عيسي الذين اكدوا على أنه لم تصدر تعليمات بالقتل أو استخدام العنف ضد المتظاهرين وأنه لو صدرت تعليمات لكان العدد أضعاف ذلك.
وأشار الديب إلى أن رئيس الحرس الجمهوري وفقا للقانون يقوم باطلاق النار الحي على كل من يقترب من منزل الرئيس ولكن مبارك رفض تنفيذ ذلك في حالة وجود أي متظاهر أمام القصر الرئيسي.
وأوضح الديب أن حكم المحكمة أكد أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية أو أي شخص التصدي للمظاهرات لأنها كانت مخططا دوليا أمريكيا لتقسيم الدولة بمساعدة جماعة الاخوان وأن ضباط الشرطة لم يكن بمقدورهم التصدي للهجوم عليهم والذي يحدث لأول مرة.
واستشهد الديب أثناء مرافعته أمام محكمة النقض بشهادات كل من المشير طنطاوي والذي أكد براءة مبارك وأنه لم يجبره أحد على التنحي وأنه تنحى بكامل إرادته ورفض مغادرة البلاد كما رفض السفر للخارج وقال طنطاوي إن مبارك رجل عسكرى يريد الحفاظ على سمعته.
كما شهد عنان أنه تخلي عن منصبه بمحض إرادته وشهد بدين أن مبارك اتخذ قرار التنحي حرصا على مصلحة البلاد.
وأثناء حديث الديب قاطعه أحد المدعين بالحق المدني إلا أن رئيس المحكمة غصب من ذلك وقرر طرده من القاعة لكنه تراجع عن قراره بعد أن وعده أنه لن يتحدث مرة أخرى إلا بإذن المحكمة.