وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الحبس الاحتياطي الواردة في المادتين 112 و113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أثارت المناقشات جدلًا واسعًا بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، ولا سيما إدراج السوار الإلكتروني كبديل حديث.
طالب نواب، منهم فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داوود، بتقديم بدائل الحبس الاحتياطي (المادة 113) على ضوابطه (المادة 112).
اقترح إدراج السوار الإلكتروني ضمن البدائل لتقليل الحاجة إلى الحبس الاحتياطي التقليدي.
حذف بعض البنود:
اقترح محمد عبد العليم داوود حذف البند الرابع من المادة 112، الذي يتعلق بـ"توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام"، معتبرًا إياه بابًا فضفاضًا قد يُستخدم بشكل مفرط لتبرير الحبس.
ملاحظات حول السوار الإلكتروني:
الدكتور أسامة عبيد: أوضح أن السوار الإلكتروني مطبق منذ 50 عامًا في دول أخرى، وهو أقل تكلفة من الحبس التقليدي.
المستشار عمرو يسري: أشار إلى سلبيات السوار الإلكتروني مثل انتهاك الخصوصية ومشكلات فنية (فقد الإشارة، الأعطال).
المستشار محمود فوزي: أكد أن البنية التكنولوجية الحالية غير جاهزة لتطبيق السوار الإلكتروني، ويمكن تنفيذه لاحقًا عبر قرارات تنفيذية.
النصوص النهائية للمادتين:
المادة (112):
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، يجوز لعضو النيابة العامة (من درجة وكيل نيابة على الأقل) أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أقصاها 4 أيام في الحالات التالية:
1. التلبس بالجريمة التي يجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2. الخشية من هروب المتهم.
3. حماية مصلحة التحقيق من خلال منع التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة.
4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام.
يمكن حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة.
المادة (113):
بدلًا من الحبس الاحتياطي، يجوز لعضو النيابة العامة إصدار أمر مسبّب بأحد التدابير التالية:
1. إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
2. إلزام المتهم بالحضور لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياد أماكن محددة.
أهمية القانون:
مشروع القانون يسعى إلى:
تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات العدالة.
الحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي.
تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع التطور التكنولوجي وحقوق الأفراد.