شهدت مدينة الإسكندرية مؤخرًا حادثًا مأساويًا ألقى الضوء مجددًا على خطورة التنمر وأثره المدمر على الأفراد، خاصة الأطفال والمراهقين.
حيث أقدمت تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا، طالبة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة كلية نوتردام دي سيون، على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثامن بمسكنها في منطقة جناكليس.
وكشفت التحقيقات أن الطفلة تركت خطابًا مؤثرًا لوالدتها، عبّرت فيه عن معاناتها النفسية الشديدة نتيجة التنمر المستمر الذي تعرضت له من قبل زميلاتها في المدرسة، مما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي.
خطورة التنمر وتأثيره النفسي التنمر يعد من أشد أشكال الإيذاء النفسي، لما يتركه من آثار معنوية عميقة قد تصل إلى حد دفع الضحايا لإنهاء حياتهم. هذه الجريمة الاجتماعية لا تقتصر على الأذى اللفظي أو الجسدي، بل تمتد إلى تدمير ثقة الشخص بنفسه وشعوره بالعزلة.
العقوبات القانونية للتنمر تحرك المشرّع المصري للتصدي لهذه الظاهرة بتشريعات حازمة، حيث نص قانون العقوبات على معاقبة مرتكبي التنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو كان الجاني من ذوي السلطة على المجني عليه، كالأب أو المعلم.
وفي حال تكرار الجريمة (العود)، تضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى، بما يعكس جدية القانون في ردع هذه السلوكيات وحماية المجتمع من مخاطرها. دعوة لمواجهة الظاهرة يتطلب التصدي للتنمر جهودًا مجتمعية متكاملة تبدأ بالتوعية في المدارس والأسر، مرورًا بتفعيل القوانين الرادعة، وصولًا إلى تقديم الدعم النفسي لضحايا التنمر لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تهدد الأرواح.