نفى لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، كافة الاتهامات الموجهة إليه بشأن قضايا النصب وتحرير شيكات دون رصيد، مؤكدًا أن دوره في القضية يقتصر على كونه مستثمرًا في شركة استيراد، ولا علاقة له بأي مسؤوليات إدارية أو توقيعات.
وأوضح غزال في تصريحات خاصة لـ"بوابة دار الهلال" أنه استثمر جزءًا من أمواله في شركة استيراد مملوكة لصديق قديم منذ عام 2006، حيث اقتصرت مساهمته على 20% فقط، دون أن يتولى أي دور إداري. وأضاف: "كنت أبحث عن استثمار مستقبلي بعد انتهاء مسيرتي الكروية، ومساهمتي كانت لضمان حقي كمستثمر فقط."
وأشار اللاعب السابق إلى أنه قرر تصفية حسابه مع الشركة بعد انتهاء عقده مع نادي سموحة، لافتًا إلى أنه حصل على مستحقاته عبر شيكات رسمية، ولم تعد له أي علاقة بالشركة.
وحول الخلافات مع اللاعبين حسام حسن ومحمود سيد، قال غزال إنهما كانا على دراية بتفاصيل الشراكة بينه وبين صاحب الشركة، ودخلا في استثمارات مستقلة معه. وأضاف: "عندما تعثر مالك الشركة في دفع مستحقاتهم، حاولوا مطالبتي شخصيًا، رغم أنني لم أكن مسؤولًا عن الإدارة."
وأكد غزال أن الشيكات التي أُثيرت حولها الاتهامات ليست موقعة باسمه، مشددًا على أن تلك الادعاءات تفتقر إلى أي دليل قانوني.
واختتم غزال تصريحاته قائلاً: "أنا واثق تمامًا في نزاهة القضاء المصري، وسأثبت براءتي خلال الجلسة المقررة يوم 15 يناير. الحقيقة ستظهر قريبًا."