قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز الإعلان الرسمي يوم الأربعاء 15 يناير 2025، كانت رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما يتعلق بثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية والتشديد على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة مع ضرورة التوصل إلى اتفاق فورى لوقف إطلاق النار.
اتصال الرئيس الأمريكي قبل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية – قطرية – أمريكية – يؤكد الإدراك الدولي والأمريكي تحديدا للدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأنها الداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في دولته المستقلة.
لم تتوان القاهرة يومًا عن تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وهي التي تحملت عبء الدفاع عن الحق العربي الفلسطيني، وسيظل الدعم قائمًا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيده أن مصر ستظل دائمًا وفية لعهدها داعمة للسلام العادل وشريكًا مخلصًا في تحقيقه ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
رسالة مصرية رئاسية واضحة أن طريق السلام العادل والمستدام لن يكون إلا من خلال حل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع لكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.
وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون بداية حقيقية لمفاوضات جادة وعادلة، دون مماطلة أو تسويف أو عراقيل تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي تحركها أطماع استعمارية توسعية وأكاذيب تاريخية.
المؤكد أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف للاستقرار طريقًا، ولن تذوق طعم الأمن إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالحق الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وفق الحقوق التاريخية العادلة ومقررات الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعاني أزمة كارثية منذ عام 1948 تزداد حدتها على مدار ما يقرب من 77 عاما، دون أن يلوح في الأفق نهاية للظلم والعدوان الذي تنتهجه دولة الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية.
الثوابت المصرية لا تحيد أبدا عن دعم القضية الفلسطينية، تتحمل مصر العنت لكنها لا تلين ولا تهادن ولا تتاجر بالحق الفلسطيني، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في السابع من أكتوبر 2023، تحركت مصر بقوة للتنديد بالعدوان مطالبة بضرورة الوقف الفوري له، وتنبأت في حينها بخطورة اتساع رقعة الصراع إذا لم يتوقف العدوان.
وكانت قمة القاهرة للسلام التي عُقدت عقب أيام قليلة من العدوان وتحديدا في 21 أكتوبر 2023 شاهدة على ثوابت الموقف المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث أكدت مصر بوضوح ولسان مبين وتعبير صادق أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفى كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر.
وأكدت في حينها ضرورة التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء فورًا في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لإعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية.
هكذا كان الموقف المصري واضحًا وثابتا في دعم القضية، وصولًا إلى إعلان اتفاق الهدنة الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي الأحد 19 يناير الجاري.
وفى خضم الدفاع عن القضية وعلى مدار شهور العدوان كانت المساعدات الإنسانية المصرية لا تنقطع لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، وفتحت مصر معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات التي كان الجزء الأكبر منها مصري، ولم يتوقف ذلك إلا بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتعطيل العمل به، إلا أن مصر ظلت تقدم المساعدات بكل الطرق والوسائل.
وها هي الفرحة تعود إلى شوارع غزة من خلال الدعم المصري للقضية الفلسطينية، الذي كان السبب الرئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وسيستمر الدعم المصري وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق مقررات الشرعية الدولية على حدود 4 يونيو 1967، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.