تحت حجة عدم الإفراج عن "أربيل يهود"، تنصلت إسرائيل من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تسمح بعود أهالي الشمال إلى منازلهم، فور تمام المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى، مما يثير المخاوف حول إمكانية تطور الموقف بشكل يهدد استدامة وقف إطلاق النار.
أربيل يهود تشعل أزمة
تمت -أمس السبت- المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتي كان من المفترض أن يعقبها بموجب الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شارع "الرشيد" شرقًا حتى شارع صلاح الدين، لتبدأ عمليات عودة النازحين إلى الجزء الشمالي من القطاع، لكن إسرائيل أكدت أنها لن تسمح بذلك، حتى يتم ترتيب إطلاق سراح المدنية أربيل يهود.
وأربيل يهود، هي إسرائيلية تبلغ من العمر 29 عامًا، احتجزتها الفصائل الفلسطينية في غزة أثناء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.
وتزعم إسرائيل أن حركة حماس خرقت بنود وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن "يهود" ضمن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى، التي تمت أمس، وفي المقابل، ردت الأخيرة بأنه سيتم الإفراج عنها السبت المقبل.
ومع ذلك، طالبت إسرائيل بالإفراج عن سراح "يهود" قبل السبت المقبل، وذلك حتى تسمح بدخول الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
ومن جانبها، اعتبرت حركة حماس، تلك الخطوة تلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق بحجة ملف الأسيرة أربيل يهود، مؤكدة أنها تتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية إيجاد حل لهذه القضية بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
ونتج ذلك الخلاف حول أربيل بسبب تصنيفها، ففي حين تصر الفصائل الفلسطينية على أنها تعد "عسكرية"، تصر إسرائيل على أنها "مدنية"، حيث يشير موقع "واللا" العبري إلى أنها أسيرة لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتم تصنيفها كجندية لأنها تدربت ضمن برنامج الفضاء العسكري الإسرائيلي.
وقال مسؤولون إسرائيليون لـ"والا"، إن إسرائيل طلبت من الوسطاء العمل على إطلاق سراح أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل، موضحين أنه إذا أفرج عنها فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت.
وفي غضون ذلك، أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، ويستمر في المماطلة والعرقلة لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالقرار الذي تم التوقيع عليه مع المقاومة الفلسطينية".
وأفاد بأن هناك عشرات الآلاف من أهالي القطاع ينتظرون بفارغ الصبر فتح الممر الإنساني وسط القطاع، حيث إن إغلاقه يفاقم من الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
ودعا "الوسطاء والأطراف الدولية والإقليمية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط الفوري على الاحتلال لإجباره على احترام تعهداته"، كما دعا المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف في وجه ممارسات الاحتلال التي تُشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية".
وفي الـ19 من يناير الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، موقفًا حرب الإبادة الإسرائيلية التي أوقعت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.