أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات، التي ساهمت في تعزيز مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات، مما يشير إلى تحول اقتصادي هام نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.
جاء ذلك في ظل إعلان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق نمو بنسبة 32% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تجاوزت الإيرادات التوقعات الأولية التي كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 8%، وهو ما يعكس نجاح الخطط الاستثمارية والاقتصادية للهيئة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وأوضح السمدوني أن إيرادات الموانئ لا تزال تهيمن على إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية، حيث استحوذت على 77% من العائدات، إلا أن اللافت للنظر هو ارتفاع مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% فقط خلال السنوات الخمس الماضية.
ويرجع ذلك إلى التوجه نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على رسوم الموانئ فقط، مما يدعم رؤية مصر في بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تم استعراض الأداء المالي ومناقشة الموقف الترويجي واعتماد موازنة العام المالي المقبل، إلى جانب إقرار أربع مشروعات جديدة باستثمارات تقدر بـ 1.84 مليار دولار.
وتتركز هذه المشروعات في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، ومن المتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 11,000 فرصة عمل مباشرة، مما يدعم أهداف الدولة في خلق فرص توظيف جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
وأشار السمدوني إلى أن هذه المشروعات تدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز تدفق العملة الأجنبية ويسهم في تقليل العجز التجاري.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، خاصة مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية على مستوى البنية التحتية والتشريعات الاستثمارية.
وأكد السمدوني أن استمرار النمو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتطلب اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية، على رأسها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية من خلال تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وجذب المزيد من السفن والمشروعات الاستثمارية.
كما شدد على أهمية تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية، لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في المنطقة.
وأوضح أن تنويع القطاعات الاقتصادية يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستمرار هذا النمو، حيث يجب التركيز على جذب مشروعات في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، والتي من شأنها رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.
كذلك، من الضروري دعم المشروعات التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتحقيق التكامل مع الاقتصادات المحيطة.
واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات يعكس التوجه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزز مكانته على الخريطة الاقتصادية العالمية.