قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسي وفقًا للدستور، مؤكدًا انفتاحها على جميع الآراء واحترامها لكافة الأحزاب والتحاور معها؛ لتعزيز الحياة الديمقراطية والتوصل للشكل الأنسب للنظام الانتخابي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية في ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025" التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف فوزي أن الحوار الوطني شكل منصة مهمة لمناقشة العديد من القضايا، ومن أبرزها لجنة التمثيل النيابي التي تناولت مسألة النظام الانتخابي الأمثل، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يجيز كلًا من النظام الفردي ونظام القائمة (نسبية - مطلقة)، حيث لا يوجد نظام انتخابي أفضل أو أسوأ، بل هناك ما هو أنسب لكل دولة وفقًا لثقافة المجتمع.
وأوضح أن مجلس النواب يضم 7 فئات يجب تمثيلها، ومن هنا جاءت فكرة القائمة المطلقة المغلقة لضمان هذا التمثيل، منوهًا بأن نظام القائمة النسبية معمول به عالميًا، حيث يقوم على التحالفات السياسية، وكل نظام له مزاياه وعيوبه.
وتابع أن جميع الفئات ممثلة في البرلمان بشكل مناسب وملائم، مما يضمن التنوع داخل المجلس، ويثري العمل البرلماني، ويوفر تمثيلًا أكثر صدقًا يعكس تطلعات المجتمع.
وشدد على أن الحوار الوطني لا يعتمد على التصويت بل يستمد قوته من التوافق، وإذا لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن قضية ما، تُرفع الآراء لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشاورات بين الأحزاب السياسية لا تزال جارية بشأن النظام الانتخابي، وأن الحكومة محايدة بهذا الشأن.
وأكد أن القوى السياسية هي المعنية بتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية، وذلك في إطار العدالة والصالح العام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم الانحياز لأي طرف.
وشدد الوزير على ضرورة عدم الانشغال بالخلاف حول النظام الانتخابي على حساب التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أن التكاتف ووحدة الصف والوعي الوطني هي الركائز الأساسية لتجاوز هذه التحديات، قائلًا "إنه منذ 7 أكتوبر، أصبح لدى المصريين إدراك أكبر لقيمة الدولة وأهمية الاستقرار في مواجهة الأوضاع المضطربة بالمنطقة".
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء السابق لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان إن النظام الانتخابي لا يضعه الخبراء والمتخصصين ولكن يضعه السياسيين والأحزاب، لافتًا إلى أن إعداد النظام مرتبط بالمجتمع أكثر من الجوانب الفنية والقانونية.
وبدوره، قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب النائب أحمد مقلد، إنه لا أحد في العالم يجمع على نظام انتخابي وأحد كونه النموذج لتحقيق الإطار الديمقراطي.
وأضاف أن الاختلاف موجود في كل دول العالم بما فيها أمريكا وفرنسا، مشيرًا إلى أن النظام الديمقراطي ليس له دليل استرشادي، مؤكدًا أن مصر على مدار تاريخها تجد اختلاف على النظام السياسي الانتخابي.