تواصلت ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء قطاع غزة والاستيلاء عليه، وما وصفه بخطته لتجهيز "ريفييرا الشرق"، حيث أكدت العديد من الدول العربية والأجنبية أن ما طرحه ترامب ليس سوى تهجيرا قسريا للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وبلاده، ولن يؤدي إلى أي حل، وأن حل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين.
وأكدت مصر رفضها القاطع لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة سابقة له أن تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه، مشددا على أن الشعب الفلسطيني عانى من الظلم على مدار 70 عاما ويجب حماية حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
رفض لخطة ترامب
وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن لن يكون بديلًا عن فلسطين ولن تقبل بأي مخطط لتغيير ديموغرافية المنطقة، مشددا على أن أي تهجير جديد للفلسطينيين "خطًا أحمر".
ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع، وليس محل تفاوض أو مزايدات"، و"سبق إيضاحه للإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية، موضحة في بيان لوزارة الخارجية السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في 18 سبتمبر الماضي، حيث شدد على أن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
كما شددت المملكة على ما سبق أن أعلنته من "رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها".
وشددت جامعة الدول العربية، على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، ومن أهم الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وأكدت تركيا رفضها للمقترح، حيث قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تصريحات ترامب "غير مقبولة"، وأن أي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة ستؤدي إلى المزيد من الصراع، موضحا أن "تركيا ستراجع الخطوات التي اتخذتها ضد إسرائيل، وهي وقف التجارة واستدعاء سفيرها، إذا توقف قتل الفلسطينيين وتغيرت ظروفهم".
وأكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لمبادرة ترامب، مشددا خلال زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، على أن "أي حل يتجاهل أو حتى ينتهك القانون الدولي هو أمر غير مقبول".
وأضاف أنه لا يعتقد أن المحادثات المزمعة بين الدول العربية والحكومة الأمريكية الجديدة ستكون ناجحة على هذا الأساس، مضيفا أنه لا يمكن التوصل إلى حل إلا بضمان تقرير المصير للفلسطينيين، و توفير الأمن لإسرائيل، على حد قوله.
كذلك أكدت الأمم المتحدة، أن مقترح "مفاجئ جدًا"، وأن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراضٍ محتلة محظور تمامًا بموجب القانون الدولي، وشد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أنه "من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين بشكل تعسفي وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن الأخير أن أي تهجير قسري للناس يعادل التطهير العرقي، موضحا أنه "من الضروري أن نلتزم بأساسيات القانون الدولي، ومن المهم تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي"، وذلك بعد أن تم سؤاله عن خطة ترامب الخاصة بغزة.
وقال متحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن قطاع غزة يتعين يكون جزءا أساسيا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مؤكدا أن التكتل ملتزم بحل الدولتين، ويعتقد أنه المسار الوحيد للسلام طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفا: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأعربت فرنسا عن رفضها للمقترح، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في بيان له: "فرنسا تجدد معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وهو ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، واعتداء على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، فضلًا عن كونه عقبة كبرى أمام حل الدولتين وعامل زعزعة استقرار رئيسي لشركائنا المقربين مصر والأردن وكذلك للمنطقة بأكملها"، موضحا أن مستقبل غزة يجب أن يكون في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولا ينبغي أن تخضع لسيطرة دولة ثالثة.
وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا ستكون مع الفلسطينيين على المسار المؤدي لحل الدولتين، وطالب بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وإعادة إعمار غزة، كما أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه : "كنا دائما واضحين في اعتقادنا بأننا يجب أن نشهد وجود دولتين. يجب أن نرى الفلسطينيين يعيشون ويزدهرون في وطنهم في غزة والضفة الغربية".
وأكدت إسبانيا رفضها للمقترح، حيث قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده ترفض اقتراح ترامب ، مؤكدا: " أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة، ويجب أن يبقوا فيه، وغزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا".
كذلك جدد اليوم رفض بلاده القاطع لاقتراح تهجير الفلسطينيين، وما طرحه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بخصوص استقبال إسبانيا لفلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة، مشيرا إلى أن "أرض سكان غزة هي غزة .. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل".
وأكدت الصين رفضها للمقترح، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنها تعارض بقوة استهداف سكان غزة، وأنها تعارض التهجير القسري لسكان القطاع، موضحة أن "غزة للفلسطينيين.. وليست أداة مساومة سياسية، ناهيك عن أن تكون هدفا لقانون الغاب".
وأكد الكرملين الروسي، رفضه للمقترح، وقال: سمعنا كلام ترمب بشأن إعادة توطين سكان غزة لكننا ننطلق من حقيقة أن الدول العربية لا تقبل هذه الفكرة، موضحا إن موسكو تعتمد على مفهوم الأمم المتحدة بشأن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين.
وأكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رفض المقترح، أن الحل هو حل الدولتين ومكررًا إدانات سابقة للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة باعتباره "إبادة جماعية"، مضيفا: "لا معنى لذلك.. أين يعيش الفلسطينيون؟ هذا شيء غير مفهوم لأي إنسان".